به نقل از «ایسنا»

مخالفت با حکم شرعی که قانون شده حرام شرعی و سیاسی است

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۷۷۵۷

ایسنا/فارس تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) گفت: وقتی که یک حکم شرعی در حکومت مشروع الهی به قانون لازم الاجرا تبدیل و به اجرا گذاشته می‌شود، مخالفت با آن، هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری در جلسه سی‌ و چهارم از سلسله مباحث با موضوع "ولایت فقیه" پیرامون احکام حکومتی ولی فقیه و مسئله حجاب و همچنین لزوم اهتمام و توجه به سایر موضوعات مهم جامعه در کنار تلاش برای تحقق شعارسال، به ایراد سخن پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی حرم مطهر شاهچراغ(ع)، کلانتری اظهار کرد: با توجه به مباحثی که در موضوع ولایت فقیه و همچنین جلسه آخر پیش از ماه مبارک رمضان در باب حجاب و عفاف مطرح شد، به اضافه مباحث گوناگونی که در این ایام در سطح جامعه در موضوع حجاب مطرح شده است، لازم بود یک بحث تکمیلی در باب عفاف و حجاب در این جلسه مطرح شود و به برخی از شبهات پاسخ داده شود. به همین سبب جلسه امروز که سرآغاز سلسله جلسات ولایت فقیه در سال ۱۴۰۲ است، به تبیین بیشتر یکی از مباحث مهم ولایت فقیه و مرتبط با موضوع حجاب اختصاص یافته است. 

کلانتری پیش از پرداختن به این بخش‌ها، در پاسخ به شبهه‌ای که برخی مطرح می‌کنند که قوانین اسلام، متعلق به زمان و شرایط گذشته است، گفت: ساز وکارهای بسیاری در اسلام برای بروزرسانی دین خاتم الهی، پیش بینی شده است که باعث می‌شود این دین مبین در عین حفظ شدن، با زمان نیز حرکت کند. یکی از اینمکانیزم ها در باب حکومت، اختیاراتی است که اسلام ناب، به حاکم اسلامی داده است. 

او تصریح کرد: اسلام متعلق به گذشته نیست، این دین مبین، هم قرآن و هم پیامبر دارد و هم به منظور حرکت و همگام شدن با زمان، اولی الامر دارد. ده ها مکانیزم دیگر نیز در این باب وجود دارد که علاقه مندان می‌توانند به کتاب اسلام و مقتضیات زمان و کتاب ختم نبوت اثر شهید آیت الله مطهری مراجعه کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه به حکم حکومتی در اسلام پرداخت و گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در اندیشه سیاسی اسلام ناب، اختیاراتی است که اسلام به دستگاه حاکمه اسلامی و حاکم مشروع الهی برای روزآمدی حکومت اسلام در اعصار جدید، داده است. چون این اختیارات ویژه است بنابراین حاکم نیز باید خاص باشد، یعنی یا باید معصوم و یا منصوب از ناحیه معصوم باشد. این اختیارات ویژه که اسلام به حاکم مشروع الهی داده است، گره گشای مشکلات عصری، نسلی، اجتماعی و منطبق با مقتضیات زمان و مکان است. چنین اختیاراتی بر خواسته از مطلقه بودن ولایت حاکم مشروع الهی در اداره جامعه اسلامی است که پیش از این، در باب آن به تفصیل سخن گفته شد. 

او اضافه کرد: حکم حکومتی، حکم شرعی و اسلامی است چون بر پایه قرآن صادر شده است، اما حکم ثابت نیست، بلکه حکم متغیر شرعی است. اگر اسلام یه مدل خاص حکومتی به نام «ولایت» مطرح می‌کند، تمام ابعاد آن نیز در منظومه اسلام ناب، تعریف و مشخص شده است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) در توضیح اینکه چرا در اسلام این اختیارات وسیع به حاکم مشروع الهی داده شده است، گفت: این سطح از اختیارات بدین دلیل است که اداره جامعه انسانی در بستر متحول زمان اقتضاء می‌کند که دست حاکم در وضع قانون باز باشد تا بن بستی در اداره جامعه پیش نیاید. 

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی تصریح کرد: بر اساس همین اختیار، حاکم اسلامی می‌تواند به اقتضای ضرورت‌ها ومصالح و مفاسدی که در بستر زمان و تحولات اجتماعی در جامعه اسلامی ظهور و بروز می‌یابد، به وضع قانون در چارچوب کلان شریعت اسلامی بپردازد. 

او خاطرنشان کرد: وقتی که یک حکم شرعی در حکومت مشروع الهی به قانون لازم الاجرا تبدیل و به اجرا گذاشته می‌شود، مخالفت با آن، هم حرام شرعی و هم حرام سیاسی است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) همچنین به موضوع وجوب شرعی و سیاسی حجاب پرداخت و عنوان کرد: تردیدی نداریم که حجاب زنان، حکم صریح قرآن کریم است.

کلانتری خاطرنشان کرد: فقهای شیعه و همچنین فقهای اهل سنت بر وجوب حجاب شرعی برای زنان، اتفاق نظر دارند. افزون بر این، حجاب یک قانون لازم الاجرا در نظام جمهوری اسلامی است که با بیان جزئیات، همه ابعاد و حدود آن مشخص شده است. بر همین اساس کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی، یعنی زیر پا گذاشتن یک قانون قطعی الهی و قانون ابلاغ شده توسط حاکم مشروع الهی. 

این استاد حوزه و دانشگاه در سومین بخش سخنان خود در این جلسه به موضوع شعارسال اشاره کرد و گفت: تعیین شعارها و اولویت‌های سال، که معمولاً توسط مقام معظم رهبری انتخاب و اعلام می‌شوند، به هیچ وجه بدین معنا نیست که کارهای دیگر اولویتی ندارند و باید به حال خود رها شوند. این مطلب را رهبر معظم انقلاب، خود نیز بارها مطرح کرده‌اند، که یکی از موارد آن هم در سخنرانی تحویل سال ۱۴۰۲ بوده است. تعیین شعار و اولویت سال بدین معناست که در حوزه قانون گذاری، طراحی، برنامه ریزی، بودجه ریزی و تلاش و اقدام، سهم ویژه‌ای برای آن اولویت در دستگاههای قانون گذار و اجرایی و قضایی کشور لحاظ شود.

او ادامه داد: اما اینکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی به شدت از دوقطبی سازی در حوزه‌های مختلف پرهیز می‌دهند، این نیز به معنای رها کردن کارها در حوزهای مختلف و از جمله حوزه عفاف و حجاب نیست. 

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) خاطرنشان کرد: بنابراین، اینکه برخی از گویندگان در این ایام از این هشدار حکیمانه مقام معظم رهبری نتیجه گرفته‌اند که نباید در حوزه حجاب کاری کرد چون به دو قطبی سازی در جامعه منتهی خواهد شد، قطعاً نتیجه اشتباه و غیرقابل قبولی است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: ولایت فقیه شاهچراغ ع حکم شرعی حرمت ابدی استانی فرهنگی و هنری استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی اخبار اقتصادی خوزستان استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی اخبار سیاسی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی حرم مطهر شاهچراغ ع حرام شرعی حکم شرعی هم حرام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۷۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی عدالتی در حوزه‌های انتخابیه حاکم شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۲۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود، گفت: از سال ۷۸ تا به حال به تعداد نمایندگان اضافه نشده است. در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۶ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

وی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد، ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه حاکم شده که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

صباغیان تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با یک شهرستان و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت داریم که سه نماینده دارند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه با یک شهرستان ۴۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده دارد. کجای آن عدالت است؟

وی این مساله را سبب حاکم شدن بی عدالتی محض در توزیع نمایندگان کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در پیگیری رشد و توسعه و توزیع عدالت دارند. در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵۰ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که عدالت نیست. 

این نماینده مردم بسیاری از بی‌عدالتی‌ها را ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان خواند و تصریح کرد: در مبحث توزیع نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مدنظر قرار دارد. هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته با این شاخص‌ها مستدل و دقیق به آنها پاسخ داده شده است.